تعتبر وزارة الفلاحة من أعرق المؤسسات الحكومية في المغرب ، وكان احداثها سابقا لاستقلال البلاد ، واخضع نظام عملها واختصاصاتها اثر الاستقلال لمراسيم ، تحدد مجالات اختصاصاتها والمهام المناطة بوزير الفلاحة . ويعتبر الصيد البحري والتنمية القروية قطاعان ملحقان بالوزارة ، منذ تعيين امنحد العنصرعلى رأسها ، وهو تجميع لقطاعات تتمتع كل واحدة منها باستقلالية ادارية وقطاعية، وتحظى باهتمام كبير سواء منها قطاع الصيد البحري الذي تزايدت أهميته وحساسيته في السنوات الأخيرة سواء لمساهمته الداخلية في التنمية أو خارجيا لاعتباره مجالا مهما للتعاون بين المغرب والدول الاجنبية. ويحدد مرسوم رقم 222-98-2 ،اختصاصات الوزارة في ميادين الصيد البحري والصناعات المرتبطة بالقطاع وتكوين العاملين في القطاع ، وتنظيم شؤونهم الاجتماعية. وتسهر الوزارة على الحفاظ على الموارد البحرية للبلاد .
أما إدارة التنمية القروية التي يتولى الاشراف عليها كاتب دولة ، فقد كان استحداثها ضمن أولويات برنامج الحكومة الحالية، بهدف تدارك الفجوة التنموية التي يعاني منها المغرب في مناطق القرى والبوادي ، وهي مناطق تشكل الزراعة مصدرا رئيسيا لحياة سكانها.
ويخضع لاختصاصات وزارة الفلاحة، المؤسسات الحكومية العاملة في هذا القطاع الذي يعد مصدرا رئيسيا للثروة في المغرب ، وعنصرا رئيسيا في التنمية، وتشمل تنفيذ سياسات الحكومة في المجال الزراعي وتشجيع الاستثمار ورفع كفاءه القطاع الزراعي في مواجهة المنافسة والتكيف مع متطلبات الاندماج في السوق العالمي. وتشمل اختصاصات وزارة الفلاحة العمل على تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى حياة ومداخيل المزارعين والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد
(تم تحديث المعلومة : 10-كانون الثاني/يناير-2005)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
المغرب \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري
