هي حركة سياسية شعبية إصلاحية شاملة، شعارها: العلم والعدل والعمل، وثوابتها: الإسلام، واللغة العربية، والانتماء للأمة الإسلامية، والنظام الجمهوري، والحريات الخاصة والعامة، والتداول السلمي على السلطة من خلال الواقعية والموضوعية والمرحلية.
الوضع الدستوري والقانوني
اللائحـة الأساسيـة للمجلـس السياسـي
المادة 01: يتأسس جهاز سياسي مركزي للحركة يسمّى المجلس السياسي.
المادة 02: يقوم المجلس بالأدوار التالية:
1- تزويد قيادة الحركة بالبدائل السياسية الممكنة في التعامل مع الأحداث السياسية.
2- تحضير الوثائق السياسية للحركة.
3- يقترح المجلس استراتيجيات وسياسات العمل السياسي.
4- متابعة الأحداث المحلية والدولية وتحليلها وفقا للملفات.
5- إعداد دراسات حول المواضيع السياسية ذات العلاقة بالحركة.
6- الإشراف على التثقيف السياسي لأعضاء الحركة.
7- مساعدة الأمانات الوطنية والمؤسسات في المجال السياسي.
8- متابعة العلاقات الدولية وتطوراتها، واقتراح آليات التفاعل معها.
9- بلورة الخطاب السياسي وتطويره وتجديده وفقا لمقتضيات الواقع وانسجاما مع مبادئ الحركة ومنهجها.
10- إعداد رؤى ومواقف الحركة لتبليغها من طرف قيادات وإطارات الحركة في الفعاليات السياسية.
المادة 03: يمكن للمجلس أن يصدر نشريات.
المادة 04: يتشكل المجلس من:
- نائب الرئيس المكلف بالشؤون السياسية رئيسا.
- الأمين الوطني للإعلام والشؤون السياسية نائبا للرئيس.
- الأمين الوطني للعلاقات الخارجية والجالية.
- الأمينة الوطني للمرأة وشؤون الأسرة.
- عدد من إطارات الحركة.
المادة 05: تنشأ لدى المجلس أمانة تتولى مهام توثيق الأعمال وتحضير الجلسات وتبليغ الأعضاء بمواعيد وجدول أعمال الاجتماعات.
المادة 06: يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت إلى ذلك الضرورة.
المادة 07: يعقد المجلس ندوات دراسية موسعة حسب الحاجة.
المادة 08: يمكن للمكتب التنفيذي الوطني أو الأمانات الوطنية أن تطلب من المجلس إعداد دراسات وإبداء رأي حول موضوع معين.
المادة 09: يتعاون المجلس مع الهيئات المماثلة.
المادة 10: يمكن للمجلس أن يشكل لجان فنية يوزع عليها الأعمال والتخصصات.
(تم تحديث المعلومة : 15-آبأغصطس-2006)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"