هاتف:

686550

إن مشاركة الأمانة العامة للحكومة في تنظيم العمل الحكومي يُستكمل طبعا بالدور الأساسي الذي تقوم به ضمن الإجراءات التي تضبط تحضير النصوص القانونية باختلاف طبيعتها وإعدادها وإصدارها وعرضها على السلطات المؤهلة لتوقيعها وكذا نشرها في الجريدة الرسمية.

وتتجلّى مكانتها المتميزة أيضا ضمن جهاز الدولة في الدور الذي تقوم به كهيئة استشارة في المجال القانوني وذلك عندما يطلب منها في أغلب الأحيان الفصل في الأشكال القانونية لنشاطات الوزراء أو إبداء رأيها المعلّل في كل مسألة قانونية قد يطرحها عليها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الوزراء أو المؤسسات الأخرى للجمهورية.

تنظيم العمل الحكومي:

من ضمن القرارات المتزايدة التي يتعين على السلطة التنفيذية أن تتخذها، توجد قرارات من اختصاص السلطة الشخصية للوزراء الذين يمارسونها في إطار صلاحياتهم، وتوجد قرارات أخرى جماعية إمّا لكونها تتطلب، تقنيا، اختصاص أكثر من وزير وإمّا لكونها تلزم بحكم أهميتها سياسة الحكومة بأكملها.

وتتدخّل الأمانة العامة للحكومة كفاعل رئيسي في كلّ مرحلة من المسار الذي يفضي إلى تنظيم العمل الحكومي.

إنها هي التي تضطلع بمهمة تحضير مجلس الوزراء ومجلس الحكومة اللذين تتولى أمانتهما.

تحضير اجتماعات مجلسي الوزراء والحكومة:

نظرا إلى أن مداولات مجلسي الوزراء والحكومة تضبط بموجب جدول أعمال، فإن الأمين العام للحكومة هو من يتولّى مهمة تحضيره بالاتصال مع رئيس الحكومة وديوان رئيس الجمهورية، قبل تبليغ أعضاء الحكومة بذلك.

بعد أن يتأكد الأمين العام للحكومة من إتمام جميع المشاورات الضرورية بين الدوائر الوزارية، وهو الشرط الأول للعمل المنسق، يقوم بتبليغ المشروع، حسب الحالة، إمّا إلى ديوان رئيس الجمهورية، وإمّا إلى ديوان رئيس الحكومة، لتلقّي الموافقة المبدئية.

كما يتولّى الأمين العام للحكومة مهمة موافاة أعضاء الحكومة بالاستدعاءات إلى اجتماعات هذين المجلسين وبالوثائق المرفقة، ومشاريع القوانين، ومشاريع المراسيم والعروض التي ينبغي أن تكون موضوع توزيع مسبق يبين احتمال إدراجها ضمن جدول الأعمال.

وفيما يخص النصوص، مشاريع القوانين أو المراسيم، فإن الأمانة العامة للحكومة تتدخل في مرحلة سابقة حسب الشروط المبينة أدناه. وعندما تُطرح مسألة إدراجها ضمن جدول الأعمال فإنه يكون قد تم إخطارها بهذه النصوص وتكون قادرة على أن تبين النصوص التي استكملت دراستها ويمكن أن تدرس في المجلس.

وفيما يخص العروض، فإن لكل وزير يهمه الأمر أن يطلب في الوقت المناسب، إمّا مباشرة من الأمانة العامة للحكومة، وإمّا من ديوان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، إدراجه ضمن جدول الأعمال، مع إرسال الوثائق اللازمة بالعدد الكافي كي يتم توزيعها.

وتقوم الأمانة العامة للحكومة بدور تحضير ملفات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التي تشتمل خصوصا على جدول الأعمال والوثائق المرفقة، وعند الاقتضاء، المذكرات المتضمنة الملاحظات المستخلصة من الدراسات.

على صعيد الوضع القانوني، فإن الأمانة العامة للحكومة تطوّرت على ضوء مختلف عمليات التهيئة التي أدخلت على أجهزة الإدارة المركزية وهياكلها في رئاسة الجمهورية.

وعرف الوضع القانوني للأمانة العامة للحكومة، بصفة عامة، مرحلتين متميزتين .

استغرقت المرحلة الأولى خمس عشرة (15) سنة، منذ نوفمبر سنة 1962، تاريخ تنصيب أول نواة للأمانة العامة للحكومة، إلى غاية أبريل سنة ¹1977 وهو تاريخ إحداثها النهائي. وخلال هذه الفترة تعاقب على الأمانة العامة للحكومة أمينان عامان ومدير عام للتشريع. وبعد اختيار أول لنموذج الكتابة العامة للحكومة، تطور هذا الهيكل بين نوفمبر سنة ²1962 وديسمبر سنة ³1964 لكي تنحصر في مجرد مديرية عامة للتشريع تعمل بعدد محدود من الموظفين وتلحق بالكتابة العامة للرئاسة، الكتابة العامة للمجلس. ¹ إحداث الأمانة العامة للحكومة بالمرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1977 (الجريدة الرسمية العدد 37).
² تعيين أول كاتب عام للحكومة، السيد محمد بجاوي بمرسوم مؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1962.
³ إلغاء الكتابة العامة للحكومة من التنظيم الهيكلي لرئاسة المجلس بالمرسوم رقم 64-349 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1964.

وتم اعتماد هذا البعد رسميا من خلال إسناد المهام والأعباء التي كان يمارسها الكاتب العام للحكومة إلى الكاتب العام لرئاسة الجمهورية بموجب المرسوم رقم 64-349 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1964.

وأعيدت وظيفة الكاتب العام للحكومة، التي ألغيت صراحة بموجب نص إحداث الكتابة العامة لرئاسة الجمهورية، بعد سنة واحدة، وذلك في فبراير سنة ¹1966. ¹ المرسوم المؤرخ في 9 فبراير سنة 1966 المتضمن تعيين السيد عبد القادر الحاج علي كاتبا عاما للحكومة (الجريدة الرسمية 14-1966)..

واستمر هذا الوضع القانوني للأمانة العامة للحكومة ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة الجمهورية إلى غاية أبريل سنة 1977.

ويسجل هذا التاريخ انطلاق تصور جديد للأمانة العامة للحكومة التي أصبحت هيكلا مستقلا ملحقا بالسلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، تتمتع بإدارة خاصة بها.

ولم يتغير هذا الوضع القانوني إلى يومنا هذا مع الإشارة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من سبتمبر سنة ¹ 1989 إلى يوليو سنة 2001، شهدت هياكل رئاسة الجمهورية العديد من التّعديلات التي كرست إلحاق الأمانة العامة للحكومة برئاسة الجمهورية و كذا الصلاحيات المسندة إلى مسؤولها الأول. ¹ المرسوم الرئاسي رقم 89-169 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1989 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية (الجريدة الرسمية 37-1989).
وتم تفصيل هذه الصلاحيات بدقة بموجب مرسوم رئاسي صدر سنة ¹1990 كما تم تقنينها بالمرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29 مايو ²1994. ¹ المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 92-45 (الجريدة الرسمية 11) والمرسوم الرئاسي رقم 92-406 (الجريدة الرسمية 81).
² المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها الداخلية (الجريدة الرسمية 39).
لقد رسخ المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها¹، الأمانة العامة للحكومة كجهاز من أجهزة رئاسة الجمهورية، وأحال تحديد صلاحياتها وتنظيمها وعملها إلى نصوص خاصة.