برنامج حزب التجمع
بناء مجتمع المشاركة الشعبية
شهدت مصر والوطن العربى والعالم خلال السنوات العشرين التى تلت تأسيس حزب التجمع وصياغة برنامجه العام الأول تطورات عديدة أدت إلى نشوء واقع جديد يختلف كثيرا عما كان قائما عند تأسيس الحزب ، سواء فيما يتصل بالإطار السياسى أو الأداء الاقتصادى أو التكوين الاجتماعى أو النسق الثقافى ، كما تشمل التغيير الإطار الإقليمى والدولى الذى تتحرك فيه مصر ، ولم يعد برنامجنا العام الأول (من أجل مصر وطنا للحرية والاشتراكية والوحدة) كافيا لتوجيه نضالنا السياسى فى مواجهة هذا الواقع الجديد وما يطرحه من مشكلا أساسية ، وأصبح من الضرورى أن يصدر برنامج عام جديد يتضمن تقييمنا للواقع المصرى الراهن ويحدد رؤيتنا الفكرية والسياسية لطبيعة المرحلة القادمة وأهدافنا النضالية والمهام الأساسية المحققة لها ، نستند فى تنفيذه على حيوية الحركة الجماهيرية المصرية وصلابتها النضالية ، ومسلحين فى نفس الوقت بخبرة الحزب النضالية التى تجاوزت العشرين عاما ، خاص خلالها معارك الوطن والأمة ، فحقق نجاحات هامة وتعرض لاخفاقات لا يمكن إنكارها .
دافعت الحركة الجماهيرية عن مصالح الوطن ومصالحها الحيوية فى أصعب الظروف ، وكانت المحرك الأساسى لمعاركنا السياسية والجماهيرية فى مختلف المجالات ، فقد شهدت مصر تأسيس التجمع نضالا جماهيريا متصلا ابتداء من الانتفاضة الشعبية فى يناير 1977 إلى إضرابات العمال والطلاب وتحركات الفلاحين الجماعية ، مقاومة النقابات المهنية للعدوان على استقلالها أو محاولات الحد من دورها الوطنى والديمقراطى ، والمظاهرات والمسيرات والمؤتمرات الشعبية من أجل القضايا الديمقراطية والوطنية وحماية المكاسب الشعبية الاجتماعية والتضامن مع الشعوب العربية عامة والشعب الفلسطينى خاصة والتصدى للتطبيع مع إسرائيل .
فى رحاب هذه الحركة الجماهيرية النضالية خاض حزب التجمع معاركه السياسية والجماهيرية فانحاز منذ تأسيسه الديمقراطية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان ، وبرز فى الساحة السياسية باعتباره حزب التنمية الوطنية المستقلة المنحاز للاستقلال الاقتصادى والطبقات المنتجة ، ووقف الحزب بقوة ضد كل الدعوات التى حاولت تغييب العقل المصرى والقضاء على الدولة المدنية وإقامة دولة يتستر العدوان لها بالدين بينما هم معادون للعقل والديمقراطية ، وخاض معركة متصلة ضد الفساد خاصة فساد الكبار ، كاشفا الطابع الطفيلى للنشاط الرأسمالى فى مصر الذى صاحب التحول إلى اقتصاد السوق ، كما بقى التجمع أيضا حزب الوطنية والدفاع عن الوطن والأمة العربية .
ورغم ما حققه التجمع من نجاحات فى نضاله السياسى والجماهيرى إلا أنه عانى من الاخفاقات أيضا عقد عجز الحزب عن التحول إلى قوة جماهيرية إلا أنه عانى من الاخفاقات أيضا فقد عجز الحزب عن التحول إلى قوة جماهيرية قادرة على النمو والتوسع باستمرار ولم ينجح فى الوصول بالقدر الكافى إلى جماهيره الحقيقية وخاصة العمال والفلاحين والشباب والنساء ، رغم دفاعه المستمر عن حقوقها ومصالحها ، ولم يقدم للمجتمع المصرى بالقدر الكافى قيادات جديدة شابة قادرة على المساهمة فى مختلفى مجالات العمل الوطنى السياسية الاجتماعية والثقافية ، وكان دوره محدودا فى توسيع نطاق المشاركة السياسية فى المجتمع المصرى ، وإذا كانت الأحزاب السياسية الأخرى تعانى من نفس المشاكل والنواقص ، وإذا كان السبب الأساسى لهذه الظواهر السلبية للحياة الحزبية فى مصر هو القيود المفروضة على أحزاب المعارضة والضغوط التى تتعرض لها من أجهزة الأمن والإدارة ومن ترسانة القوانين المقيدة للحريات وتزييف الانتخابات فى كل الأصعدة ، إلا أن ذلك لا يمنعنا من القول بأنه رغم هذه الظروف المعاكسة فأنه كان بإمكاننا أن نحقق نتائج أفضل وأن نطور قدرتنا الذاتية فنطور قدرة الحزب على تجاوز الأوضاع والقيود المفروضة عليه ,
من هنا فأننا ونحن نتهيأ لمرحلة نضالية جديدة مطالبون ببذل أقصى الجهد من أجل تحول حزب التجمع إلى قوة جماهيرية مؤثرة قادرة على تعبئة دائرة واسعة من المواطنين حول أهدافنا النضالية يساعدنا على ذلك هذا البرنامج العام الجديد (بناء مجتمع المشاركة الشعبية) الذى نتقدم به إلى الشعب المصرى كمرشد لنضالنا المستمر من أجل تحقيق التقدم والتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية على أرض مصر .
أننا بهذا البرنامج الجديد نواصل تمسكنا بأهدافنا الإستراتيجية فى الحرية والاشتراكية والوحدة التى يتطلب تحقيقها نضالا شاقا سوف يستغرق مرحلة تاريخية طويلة نسبيا ، ويتطلب السعى لتحقيقها تعميق التحولات الديمقراطية فى المجتمع المصرى ، فالديمقراطية هى طريقنا إلى الاستقلال الوطنى والاشتراكية والوحدة العربية ، ولابد من مرحلة انتقالية يتم من خلالها السير قدما نحو هذه الأهداف الكبرى .
يقدم البرنامج العام الجديد المضامين الجديدة لهذه الأهداف الاستراتيجية التى تفرضها المتغيرات المصرية والعربية والدولية ، كما يقدم تصورا متكاملا وتفصيليا لمجتمع المرحلة الانتقالية الذى سيقودنا من الواقع الرأسمالى المرفوض إلى المجتمع الاشتراكى المنشود ، هذا المجتمع هو البديل العملى الذى يقدمه حزبنا فى مواجهة مجتمع السلطة الرأسمالية الحاكمة ، أن "مجتمع المشاركة الشعبية" الذى تتزايد فيه باستمرار المشاركة بأوسع معانيها من جانب الجماهير ، ويؤدى كل إنجاز فى بنائه إلى دعم النضال من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجى وتقوية الأمل فى إمكانية الوصول إلى مجتمع الاشتراكية .
وانطلاقا من أهمية التكامل بين العمل الوطنى الداخلى ودور مصر العربى وسياستها الخارجية ، يعطى البرنامج العام الجديد أولوية قصوى لعلاقات مصر بالسودان ودول حوض نهر النيل فى إطار التعاون العربى-الأفريقى واستئناف مصر لدورها التاريخى فى دعم التطور المستقل للوطن العربى ، واستعادة التضامن العربى فى مواجهة الأخطار والتحديات الخارجية وعلى رأسها العدوان الإسرائيلى ، كما يطرح البرنامج العام الجديد سياسة خارجية لمصر تستوعب الحقائق الدولية الجديدة وتتعامل معها بكفاءة .
أن البرنامج العام الجديد "بناء مجتمع المشاركة الشعبية" يمثل اجتهادنا فى فهم وتقييم المتغيرات المصرية والعربية والدولية وموقفنا منها وبرنامجنا فى مواجهتها ، وهو اجتهاد قابل للتطوير والتعديل فى مؤتمراتنا العامة القادمة على ضوء الظواهر الجديدة التى قد تسفر عنها مستقبلا التطورات السياسية القادمة ، وعلى ضوء خبرة الممارسة النضالية ، ويتطلب ذلك استمرار البحث والنقاش داخل الحزب حول هذه التطورات والتعمق فى فهمها ومواجهتها وإعادة النظر فى البرنامج العام ليواكب هذه التطورات باستمرار .

هر التجمع للمرة الأولى في العام 1975، ، كالمنبر اليساري للاتحاد الاشتراكي العربي الذي كان الحزب الوحيد الموجود في البلاد في تلك الفترة. وبعد انحلال الحزب السابق الذكر، استطاع التجمع أن يبرز كحزب سياسي مكتمل. وقد تأسس في العاشر من نيسان للعام 1976 بقيادة خالد محي الدين. كان أعضاءه خليطاً من الشيوعيين والناصرين والقوميين العرب، كما ضم في صفوفه أعضاء من أحزاب ممنوعة مثل الحزب الشيوعي المصري وحزب العمال. ومنذ نشوئه، تبنى الحزب سياسة متشددة ليصبح أحد أهم أقطاب المعارضة للرئيس السادات.
وبعد تمردات الغذاء في العام 1977، حظرت الحكومة جميع نشاطاته، كما أغلقت في العام 1978 "الأهلي"، وهي الجريدة الناطقة باسمه، بعد إصدارها 11 عدداً تمت مصادرة سبعة منهم.
وبعد وصول مبارك إلى الحكم، أعاد الحزب النظر في معارضته الشديدة للحكومة، وبدأ بتبني سياسة أكثر اعتدالاً. وقد أظهر هذا التعديل العملي اتجاه نحو تبن لسياسة أكثر واقعية.
شارك الحزب في انتخابات العام 2000، بعد أن قاطعتها في العام 1990 وشككت بانتخابات عام 1995.

لجنة شؤون الحزب مجلس الشورى
القانون رقم 40 للعام 1977 الذي ينظم تشكيل الأحزاب السياسية

يحتل محي الدين قيادة الحزب منذ نشوئه في العام 1976. وقد أعيد انتخابه رئيساً للتجمع في المؤتمر العام الرابع الذي أقيم في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من تموز في العام 1998. وفي محاولة لإصلاح البنية الداخلية للحزب، تم تبني تعديلات جديدة خلال المؤتمر الأخير، تمنع أي عضو في الحزب من احتلال المنصب نفسه لأكثر من مرتين على التوالي.