المركز هو مؤسسة غير حكومية مشكلة من مجموعة من الناشطين في التنظيمات العمالية الذين يؤمنون بأن حقوق الإنسان هي بطبيعتها ذات فعالية حقيقية تنطبق على العالم أجمع لا تقبل التجزئة. والمركز قاعدة لإطلاق نشاطات المجموعة وتنظيم جهودهم بشكل مستقل عن الحكومة، والأحزاب السياسية والنقابات الرسمية.
مهمة المركز: يهدف المركز إلى النضال من الأجل الديمقراطية والحقوق الاقتصادية وإلى تنمية وتأهيل قياديي التقابات والعمال. وهو يهدف إلى الوصول إلى مجتمع ديمقراطي يشارك جميع أعضاؤه في القرار السياسي وإدارة المجتمع متحررا من كل أنواع التمييز. مجتمع يحفظ ويحمي الحقوق الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية لكل أعضائه. كما يحمي حقوق النقابات واستقلالية التنظيمات النقابية.

وقد أسس المركز تلبية لحاجة المجتمع ولسد النواقص والثغرات، مثل غياب الديمقراطية، والهيمنة الكاملة للدولة، واستغلال العمال- خاصة الأضعف منهم كالنساء والأطفال والعمال غير المنظمين والعمال دون عقد عمل-، وحرمان العمال من حقوقهم الديمقراطية، وغياب الوعي للتنظيم النقابي لضعف الحماية الاجتماعية، وغياب التنظيمات النقابية الحقيقية الممثلة للعمال، والضغوط الكبيرة للأحوال الاقتصادية المتردية التي يقع كاهلها الأكبر على الطبقات الأضعف.
كما تتمثل حاجات المجتمع أيضا في السياسات التي تهدف نظريا إلى معالجة هذه المعضلات ولكن تفاقم فعليا من آثارها وتجعلها أشد وطأة: قوانين سلب الحريات، سوق العمل السوداء، ومجموعات سياسات وقوانين الإصلاح الهيكلي والخصخصة، وكذلك ميكانيكيات سلب المشاركة العمالية. وهناك بشكل واضح نقص فاضح للمؤسسات والمنظمات التي يمكنها معالجة هذه الثغرات (النقابات الرسمية، الأجهزة التمثيلية – كالمجالس المحلية- والأحزاب السياسية).
في أغسطس 1989 أضرب عمال أضرب عمال الحديد والصلب مطالبين بزيادة في الأجور وبوجبة في مكان العمل. كما استهدف الإضراب أيضا قرار وزير الصناعة الذي سرح عضوي مجلس إدارة منتخبان يمثلان العمال. وقد تحرك 10,000 عنصر من الأمن المركزي بأمر وزير الداخلية لكسر الحركة الاعتصامية. وكانت النتيجة مقتل أحد العمال وجرح 15 آخرون واعتقال 300 عامل في سجن أبو زعبل. وقد صدمت هذه الانتهاكات المثقفين والقوى الديمقراطية والسياسية التي قامت بحملة دولية تهدف إلى المطالبة بإطلاق سراح العمال المسجونين. وقد استخدمت السلطات الأسلوب نفسه تجاه الحملة ذاتها. ففي 24 أغسطس 1989 قامت باعتقال عددا من القيادات السياية والديمقراطية ووضعتهم في نفس السجن مع العمال. وكان نصيبهم نفس وسائل التعذيب مع العمال، مما زاد من أوج الحملة العالمية. وهكذا وجدت السلطات نفسها مجبرة على إطلاق سراح الجميع وإغلاق ملف اعتصام الحديد والصلب. ولكنها عملت فيما بعد على تسريح 4 من النشطاء العماليين من المعمل. وقد استفز موقف النقابات الرسمية التي أدانت الاعتصام وبررت قمع الحكومة، القيادات العمالية. هذا ماقاد هذه القيادات إلى فكرة إنشاء مؤسسة غير حكومية تعمل للدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال.
وقد اسس المركز في 26 مارس 1990 بإدارة نشطاء مستقلين عن النقابات ارسمية والأحزاب السياسية. وقد تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة المركز من بين أعضائه المؤمنين بأهدافه. وقد دفع مجلس الإدارة المركز للعمل على مفاهيم نقابية منطقية والدفع للعودة إلى المفهوم الحقيقي للنقابة التي تدافع عن العمال. وقد أسس المركز على أن يكون تنظيما عماليا يعمل لتحسين واقع العمال دون أية تمييز بين أعضائه ومهما اختلفت مهنهم وألوانهم وجنسهم ومعتقداتهم. ويطالب المركز بالحقوق الديمقراطية للعمال مثل حقهم المشروع بالتنظيم والإضراب. ويهدف المركز أيضا إلى نشر الفكر الديمقراطي بين العمال وتثقيف العمال والنقابيين حول القوانين التي تنظم علاقات العمل بالإضافة التي تزويدهم بالمشورة القانونية.