منظمة أهلية مشهرة كشركة مدنية غير هادفة للربح ، تعمل في ضوء الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة كمرجعية لها ، وخاصة المنظمات العاملة مع النساء بهدف رفع كفاءتها لتحقيق أهدافها وغاياتها التنموية وذلك من خلال أنشطة الملتقى الآتية :
أولاً : التــــدريب :
يخدم أعضاء المنظمات الأهلية المشاركة وكذلك المنظمات العاملة في مجال تنمية المرأة في القاهرة والأقاليم .
ثانياً : التوثيــــق :
يستهدف مد المنظمات والأفراد بالمعلومات والبيانات والحقائق المرتبطة بقضايا المرأة من خلال المكتبة والأرشيف ومركز المعلومات .
ثالثاً : الإعـــــلام :
يساهم في رفع وعي النساء والرجال بقضايا المرأة ودعم عمل المنظمات الأهلية وفي عملها في الفئات المختلفة للنساء .
رابعاً : اللجنة القانونية :
تعمل على التوعية القانونية بحقوق النساء ، ومتابعة القوانين التي تميز ضد المرأة بالبحث والدراسة وصياغة مشروعات قوانين بديلة تتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة في محاولة للوصول إلى الجهات التشريعية .
خامساً : لجنة الحملة ضد الفقر والعنف :
تواصل تطوير مطالب النساء والمجتمع المصري للقضاء على الفقر والعنف ضد المرأة ، وتعمل ضمن الحملة العالمية التي توجه مطالبها للأمين العام للأمم المتحدة ، وتنشر الوعي بالوثائق التي أصدرتها نساء العالم حول الفقر والعنف
لمحة تاريخية
في نهاية عام 1994 اجتمع ممثلوا عدد من المنظمات الأهلية المصرية لصياغة احتياجاتها في ورشة عمل التقى فيها أكثر من 22 منظمة أجمعوا على أهمية وحاجة العمل النسائي في مصر لكافة أشكال التعاون فيما بينها في مواجهة الضغوط المختلفة ، وذلك لتكوين قوة ضغط محسوسة الأثر في قضايا المرأة عن طريق تقوية ودعم الكفاءات وتنمية قدرات المشاركين والمستهدفين لتطوير أدواتهم في تنمية المجتمع متخذين من الالتزام بالاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة كأساس فكري لعملهم المشترك وكحد أدنى للمبادئ التي تجمع بين المنظمات المشاركة في الملتقى .
وفي نوفمبر عام 1996 ، بدأ العمل بملتقى الهيئات لتنمية المرأة الذي أشهر كشركة مدنية غير هادفة للربح بمشاركة أحد عشر منظمة أهلية شكلوا مجلس الأمناء .
(تم تحديث المعلومة : 10-أيار/مايو-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"