أنشئ الجهاز بالقانون رقم 34 لسنة 1971 من قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ودوره حماية المال العام ومعاقبة أصحاب الكسب غير المشروع والتحفظ على الأموال المسروقة والمختلسة وردها لأصحابها الشرعيين ومن حقه رفض أية أسماء قد ترشح نفسها بأية انتخابات وكان الرئيس السادات قد أعطى الجهاز أحقية التحفظ على بعض الشخصيات السياسية وحبسها منهم المعتقلين في أحداث سبتمبر 1981. وبعد اغتيال السادات بشهر اصدر الرئيس مبارك قرار بإلغاء هذة المسئولية من الجهاز وأطلق حرية المعتقلين وأعلن حرية الترشيح دون تدخل المدعي العام الاشتراكي .
جهاز المدعي العام الاشتراكي يتبع مجلس الشعب المصري من الناحية الإدارية فقط .
يتم تعيين المدعي العام الاشتراكي من قبل رئيس الجمهورية ويحق له اختيار مدعي جديد يعمل في نفس الوقت مع المدعي القديم. وفي عام 1994 أصدر رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك القرار رقم221 بتحديد دور المدعي العام الأشتراكي وأصبح دوره مقصورا على محاربة رأس المال المنحرف فقط
(تم تحديث المعلومة : 24-شباط/فبراير-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
مصر \ السلطة القضائية \ الادعاء العام الاشتراكي
