القرار العربي

تأسس البنك المصري الأمريكي عام 1976 كبنك مشترك بين كل من "أمريكان إكسبريس هولدينجز إنك" بحصة من ملكية الأسهم تبلغ 49٪ و"بنك الإسكندرية" (التابع للقطاع العام) بحصة تبلغ 51٪. ورفع البنك رأس ماله بنسبة 20٪ في يوليو 1996 وذلك تمشيا مع توجهات الحكومة المصرية الخاصة بالخصخصة، وتم طرح الأسهم الجديدة على العاملين وعلى الجمهور. واليوم، يمتلك بنك "أمريكان إكسبريس" 83‚40٪ من أسهم البنك، بينما يمتلك بنك الإسكندرية 5‚32٪. أما بقية الأسهم فيمتلكها العاملون بالبنك وكذلك شركات خاصة وأفراد.
وخلال عام 2001، كانت هناك العديد من المناقشات التي قام بها الساده المساهمين حول إمكانية بيع البنك المصري الأمريكي لطرف ثالث، ولكنها انتهت مع نهاية العام. ومع ملاحظة الجاذبية الشديدة التي يتمتع بها هذا البنك بالنسبة للمستثمرين ، يلتزم الساده المساهمين في البنك ببذل كل الجهد من أجل تنمية وتطوير البنك المصري الأمريكي حتى يتاح لبنكنا القيام بدوره الكامل والفعال في التطور الاقتصادي المستمر في مصر.
استطاع البنك المصري الأمريكي أن يحقق سمعة طيبة في الريادة والابتكار لما يقدمه لعملائه من خدمات مصرفية ومالية واسعة التنوع وذلك من خلال شبكة فروعه البالغ عددها 30 فرعا. وقد ركز البنك دائماً على توفير خدمات عالية الجودة لعملائه عن طريق موظفيه الذين يمتازون بحسن التدريب والرغبة الدائمة في إتقان العمل وكذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عملياته. ويستثمر البنك المصري الأمريكي علاقته ببنك "أمريكان إكسبريس" إذ يستخدم بكثافة شبكة فروعه المنتشرة حول العالم وكذلك خبراته في مجالات الخزانة والمراجعة وأعمال البنوك الخاصة والدعم التكنولوجي. ويلتزم البنك أيضاً باتباع الممارسات البنكية المتفق عليها عالمياً من خلال تطبيقه لبرنامج "التعرف علي العملاء" (KYC)، وغسيل الأموال.