حدد رأس مــــال الشركـــة المرخص بــه بمبلـــغ 10000000 جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بميلغ 3,000,000 جنبه مصري موزع علي 30,000 سهم قيمة كل سهم 100 جنيه مصري للسهم واكتتب مؤسسو الشركة في الأسهم المطروحة بأكملها علي النحو التالي :-
بورصتي القاهرة والإسكندرية بنسبة 35 %
مجموعة من البنوك بنسبة 50 %
مجموعة من شركات السمسرة العاملة بالسوق بنسبة 15 %
ومع صدور قانون القيد والإيداع المركزي يتم إعادة هيكلة رأس مال الشركة طبقا للقانون ليصبح كافة الأعضاء المشتركين من شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة سجـــــــلات الأوراق المالية مساهمين في رأس مال الشركة لذا قامت الشركة برفع رأس المال المرخص بــه ليصبــــح 50,000,000 والمصــــــدر إلي 10,000,000 ثم زاد رأس المال المصدر إلي 18,750,000 جنيه مصري
صدر القانون السالف ذكره من أجل تهيئة المناخ التشريعي الذي يتيح للشركة ممارسة الأنشطة الموكلة إليهـا في إطار قانون منظم ، كما أن القانون اسند للشركة بعض الخدمات الجديدة التي من شأنها تطوير النظام وجعله اكثر فاعلية. |
مصر \ المصرف المركزي و مؤسسات الاشراف \ شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي
