القرار العربي

جاءت فكرة الجمعية نتيجة للتطور الاقتصادي الذي شهدته دولة الامارات العربية المتحدة في شتى المجالات خاصة في قطاع التجارة والصناعة، ومع اكتمال صدور النشريعات الاقتصادية كقانون الشركات وقانون المصرف المركزي والمصارف التجارية وقانون شركات التامين وقانون المعاملات التجارية ونشوء الوعي الاستثماري لدي فئة كبيرة من المواطنين ذوي الدخول المتوسطة والتفكير في استثمار مدخراتهم ومع ظهور وانتشار الشركات المساهمة العامة وطرح اسهمها للاكتتاب العام،ومع صدور القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شان تنظيم مهنة مدققي الحسابات
ونتيجة للتطور في مهمة المحاسبة وتدقيق الحسابات واعتماد معايير لهذه المهمة تلزم المؤسسات والشركات والهيئات والجمعيات المهنية مزاوليها بتطبيقها ومع الاتجاه السائد لتطبيق المعايير الدولية مسايرة للدول المتقدمة ، ونظرا لعدم وجود هيئة او جمعية مستقلة تهتم بشئون المهنة وتعمل على تطوير أداء مزاوليها، وأيمانا من نخبة من شباب الوطن بالدور الملقى على عاتقهم في دفع مسيرة العمل الوطني والمشاركة في النهضة الاقتصادية والارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة عملت هذه المجموعة على وضع النظام الأساسي للجمعية واعتمادها من الجهات المختصة في الدولة مما أدي الي اشهار الجمعية كأحد الجمعيات ذات النفع العام وذلك بموجب قرار معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (227) لسنة1997
وإنه ليسر مجلس الإدارة أن يتقدم للمواطنين والمعنيين في الدولة والمهنيين والمهتمين بتنظيم المهنة بأصدق التهاني والتبريكات لإشهار الجمعية ومزاولها لأنشطتها، وأنه ليتمنى من كافة المهنيين الانخراط في هذا السلك والمبادرة بتسجيل عضويتهم والمشارة بآرائهم ومقترحاتهم والمشاركة الفعالة في أنشطة الجمعية ولجانها الفنية والعلمية