يهدف المركز إلى توفير خدمات التوفيق والتحكيم التجاري لفض المنازعات التجارية المحلية و الدولية من خلال نظام تم وضعه من قبل خبراء دوليين في الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية بحيث إستند النظام في صياغته على أحكام قواعد التحكيم الدولية و أنظمة المراكز التحكيمية الأكثر كفاءة في العالم. وقد خصصت الغرفة موارد هامة لتأسيس إطار قانوني و تشغيلي لفض المنازعات التجارية، حيث يطمح مركز دبي للتحكيم الدولي إلى تبوء مركز ريادي متقدم في حل المنازعات بالوسائل البديلة وذلك على المستوى الدولي. ويحرص المركز على تميزه بعناصر عديدة تكفل للأطراف حل المنازعات بواسطة التوفيق و التحكيم من خلال إجراءات تتسم بالسرعة والسهولة واليسر والتكلفة البسيطة إذا ما قورنت بالوسائل الأخرى لفض المنازعات. كما و يتمتع الأطراف بحرية واسعة في السيطرة على الإجراءات و ضمان سرية وخصوصية المنازعات. هذا بالإضافة إلى تمتع قرارات التحكيم التي تصدر وفقاً لقواعد المركز بحجية قانونية ملزمة تمكن الأطراف من تنفيذ الأحكام على لمستوى الدولي.
الوضع الدستوري والقانوني
تأسس مركز دبي للتحكيم الدولي بغرفة تجارة وصناعة دبي بموجب قرار مجلس إدارة الغرفة الصادر في 12/12/1994 وفقا للصلاحيات الممنوحة له بالقانون رقم (2) لسنة 1975 وتعديلاته. وفي 16/7/2002 تغير إسم المركز إلى (مركز دبي للتحكيم الدولي) بموجب مرسوم صدر من ديوان الحاكم بدبي، حيث تقرر وفقاً المرسوم منح غرفة تجارة و صناعة دبي الصلاحيات الكاملة لإعداد مشاريع الأنظمة المقتضاة.
(تم تحديث المعلومة : 15-كانون الأول/ديسمبر-2004)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الإمارات العربية \ غرف وهيئات أصحاب العمل \ اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات \ غرفة تجارة وصناعة دبي \ مركز دبي للتحكيم الدولي
