ومراقبة العمل بداخلها من كافة النواحي ومتابعة التزام التجار والعاملين في هذه الأسواق بقوانين البلدية وبالتالي يكون لقسم مراقبة الأسواق دور مساعد ومسهل لمهامهم التجارية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم .. وفي هذا الإطار يأتي سوق الجملة للخضار والفواكه الذي أنشأ سنة 1993م بناء لتوجيهات سامية، في مقدمة الأسواق التي تحظى باهتمام خاص من القسم نظراً لأهميته التجارية والاقتصادية ولدوره المميز في تنشيط وتنمية حركة الاستيراد والتصدير، ولكونه مركزاً تجارياً مرموقاً يؤمن وعلى نطاق واسع كافة المتطلبات والاحتياجات الغذائية من الخضار والفواكه المحلية والعالمية التي تصل إليه عبر الموانئ البحرية والجوية والمداخل البرية من مختلف الدول الأوربية والآسيوية والأمريكية والأفريقية والتي تشكل اكتفاء ذاتياً كاملاً لحاجة البلاد المحلية وإعادة تصدير الفائض منها إلى بعض الدول المجاورة. كما يعتبر هذا السوق رافداً يغذي بقية الأسواق والمحال التجارية في كافة المدن والمناطق
وانطلاقاً من هذه الأهمية يقوم قسم مراقبة الأسواق بدور فاعل ونشط يتمثل في تشجيع المؤسسات والشركات التجارية ورجال الأعمال باستثمار أموالهم في هذا السوق من خلال تقديم الضمانات الإجرائية والتسهيلات العملية التي تعتبر نموذجية لا يتوفر لها مثيلاً في أماكن أخري، كتأمين محلات تتمتع بمواصفات عملية عالية دون أية رسوم (إيجار أو ضرائب)، وتأمين دخول البضائع من المرافق البرية والبحرية والجوية بسهولة مطلقة ودون أي تأخير، وتأمين المخازن المبردة المجهزة بكافة الوسائل اللازمة برسوم وأجور رمزية تكاد لا تذكر مقارنة بغيرها من دول أخرى … ولتأمين ذلك بصفة دائمة ومستمرة فإن قسم مراقبة الأسواق يعمل في هذا السوق ( على مدى أربعة وعشرين ساعة كاملة ) دون انقطاع لمتابعة العمل في هذا السوق عن كثب ورصد الحركة التجارية بداخله لحظة بلحظة وتقديم الخدمات اللازمة للتجار وتسهيل مهامهم التجارية وتعاملاتهم، وتأمين دخول بضائعهم إلى السوق في أي وقت من الأوقات ليلاً ونهاراً وفي أيام الأعياد والعطلات الرسمية، وفقاً للنظام المميز والمتبع في هذا السوق

وفي اتجاه آخر وفي إطار المحافظة على توازن الأسعار بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة والمستهلك العادي ومنع الاحتكار يقوم القسم برصد يومي ودقيق لحجم البضائع الداخلة إلى السوق وبرصد يومي لحركة أسعار الخضار والفواكه المتداولة في السوق بموجب بيانات يحررها القسم يتم من خلالها مقارنة الأسعار والتأكد من عدم تخطيها للسقف المحدد لها
كما يحرص القسم على عدم الغش بأحجام العبوات والصناديق التي يتم إعادة تعبئتها محلياً بالخضار والفواكه حماية للمستهلك وتوفير وتأمين سلعة غذائية تتمتع بمواصفات جيدة ومضمونة إلى حد بعيد وبأسعار مناسبة وبمتناول الجميع، وخالية من أي فساد أو تلوث

وعلى صعيد آخر وفي أسواق الأسماك في أبوظبي وبني ياس والشهامة.. يقوم القسم بالإشراف على هذه الأسواق وعلى عملية المزاد العلني التي تجري صباح كل يوم على الأسماك التي يجلبها الصيادون من البحر مباشرة.. وهذه العملية تخضع لضوابط وشروط معينة يعمل القسم على تطبيقها بالصورة الصحيحة وحصر المشاركة بها بأصحاب ( الدكات الداخلية ) في سوق السمك ومن خلال ذلك يتابع القسم التزام صيادي الأسماك بعدم صيد الأسماك الصغيرة القابلة للنمو فهذا النوع من الأسماك يمنع صيده منعاً باتاً ويتعرض كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية كما يقوم القسم في هذا الخصوص بمراقبة وتفتيش محلات بيع لوازم صيد الأسماك والتأكد من عدم وجود شباك الصيد الممنوعة لديهم بناء على قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية .. وهذا ينطبق أيضاً على صيادي الأسماك أنفسهم وحظر استخدامهم لشباك ( الهيالي ) المعروفة وذلك حفاظاً على الثروة السمكية في البلاد ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لتنمية هذه الثروة الهامة .

أنشئ قسم مراقبة الأسواق في عام 1970م .