قسم الشئون القانونية يختص بما يأتي:
دراسة مشروعات العقود التي تبرمها الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع عدم الإخلال باختصاصـات
.إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العــــدل والشئون الإسلامية والأوقاف
.صياغة مشروعات القرارات التي تعتزم الأمانة العامة إصدارها
.إعداد مشروعات القرارات غير التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء
.إبداء الآراء القانونية في الموضوعات التي ترد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء
. مساعدة اللجان الوزارية بناء على طلبها في إعداد مشروعات القرارات التي تقترحها وتعديلاتها وصياغة
.هذه القرارات بمبرارتها وبما يتناسب ومقترحات اللجان
متابعة التشريعات والكتب والدوريات والمطبوعات وغيرها من المراجع القانونية التي تصدر في الداخل
والخارج وتتعلق بأعمال مجلس الوزراء بصفة عامة والجوانب القانونية بصفة خاصة والتوصية بتوفير
.ما يلزم منها لاثراء أعمال المجلس
القيام بإعداد قائمة بالقوانين والتشريعات والقرارات الصادرة ومتابعة تكملتها بما يصدر من قوانين
.وتشريعات وقرارات لاحقه
استكمال وتحديث المجلدات والمراجع القانونية الخاصة بتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي وأية تشريعات
. أخرى يراها القسم لازمة لأعمال مجلس الوزراء
.رفع تقارير دورية لمراقب الشئون القانونية والبحوث والدراسات عن سير العمل بالقسم
.المشاركة في وضع خطة العمل بالقسم