الإمارات العربية \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة العدل \ قسم القضاء \ دائرة التفتيش القضائي \ قسم شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة الإتحادية
الوصف العام
ويختص قسم شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة الاتحادية بما يأتي:
1- إنشاء ملف سري لكل قاض أو عضو من أعضاء النيابة العامة الاتحادية تودع فيه تقارير التفتيش والملاحظات والتظلمات وما يصدر فيها من قرارات والشكاوي التي تقدم ضده وما يوجه إليه من تنبيه وسائر الأوراق التي تساعد على تكوين رأي صحيح عنه.
2- تنظيم جدول تحديد الأقدميات للقضاة وأعضاء النيابة العامة الاتحادية.
3- إبداء الرأي في ترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة الاتحادية ومدى صلاحيتهم على ضوء البيانات المودعة في الملف السري.
4- فحص الطلبات المقدمة للعمل بالقضاء والنيابة العامة الاتحادية وجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية وإبداء الرأي في مدى صلاحيتهم للعمل.
5- تقديم الاقتراحات للوزير في شأن تحديد مقر عمل القضاة وتأليف الدوائر بالمحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية وتوزيع القضاة عليها وفي شأن نقل القضاة وندبهم وإعارتهم وما تراه من اقتراحات عامة في شؤون القضاة والنيابة العامة الاتحادية وإحاطة النائب العام علما باقتراحاتها في شأن النيابة العامة الاتحادية.
6- تنظيم الإجازات السنوية بين القضاة خلال العطلة القضائية من كل عام.
7- إعداد الحركة القضائية لعرضها على المجلس الأعلى للقضاء في أول سبتمبر من كل عام.
8- مسك السجل العام للقضاة وأعضاء النيابة العامة الاتحادية.
9- إبداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة الاتحادية
(تم تحديث المعلومة : 22-نيسان/أبريل-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"