جاء إنشاء مؤسسة صندوق الزواج تتويجا للقانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م مكملا ومتكاملا مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الوالد زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ( حفظه الله ) وترجمها الدستور إذ نص في المادة 15 على أن ( الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف ) كما نصت المادة 16 على أن ( يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة (.
ويلاحظ أن مجلس الوزراء حدد معالم السياسة الاجتماعية للدولة بموجب القرار رقم (1) لسنة 1997 وقد جاء فيها :
تحقيق استقرار الأسرة وتماسكها ورعاية الطفولة وتوجيه الشباب .
إجراء البحوث والدراسات اللازمة للتعرف على المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع والأسرة .
ضمن ذات التوجيه حدد قانون صندوق الزواج الصفة الاعتبارية للصندوق ككيان مستقل مع تبعيته لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بوصفة رئيسا لمجلس إدارة صندوق الزواج بحكم منصبه .
نظام التعيين أو الانتخاب
مجلس الإدارة
يتولى أعلى سلطه بالصندوق ويرأسه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويضم في عضويته أربعة أعضاء يمثلون وزارات المالية والصناعة ، الإعلام والثقافة ، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسبعة أعضاء من الأعيان والمهتمين بأهداف الصندوق .
وتنص المادة ( 4 ) من قانون الصندوق على ضرورة أن يصدر قرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كما حددت المادة حق المجلس أن يختار نائبا لرئيسة ، وأن تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، أما المادة ( 5 ) فقد حددت مهام واختصاصات مجلس الإدارة
نظام التمويل
موارد الصندوق
الدعم الحكومي من الميزانية العامة للدولة ويمثل ما لا يقل عن ( 250 مليون درهم سنويا .
عائدات استثمار أموال الصندوق .
التبرعات والهبات المالية والعينية التي ترد للصندوق من المؤسسات والمنظمات والجمعيات ذات النفع العام .
(تم تحديث المعلومة : 31-كانون الثاني/يناير-2005)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الإمارات العربية \ هيئات القطاع العام الأخرى \ مؤسسة صندوق الزواج
