ويختص بالأمور الآتية:
الإشراف على إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة للمعينين الجدد في وظائف القضاء والنيابة العامة الاتحادية أو الوظائف الفنية بإدارة الفتوى والتشريع أو إدارة قضايا الدولة.
الإشراف على إعداد وتنفيذ دورات تدريبية تنشيطية وندوات لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة بقصد الوقوف على أحدث التطورات التشريعية العالمية وما استقر عليه القضاء في فروع القوانين المختلفة.
وضع البرامج الخاصة بالتدريب وعرضها على الوزير وتأمين احتياجات المعهد العلمية والإدارية.
إعداد الدراسات القانونية والقضائية المختلفة ذات الطبيعة النظرية والتطبيقية.
توثيق الدراسات والبحوث القضائية المتعلقة بأعمال المعهد.
أية أمور أخرى ذات صلة بطبيعة العمل.
الوضع الدستوري والقانوني
يتبع معهد التدريب والدراسات القضائية وكيل الوزارة .
(تم تحديث المعلومة : 30-تشرين الأول/أكتوبر-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الإمارات العربية \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة العدل \ وكالة قطاع العدل \ معهد التدريب والدراسات القضائية
