يختص قطاع العدل بما يلي :
1- تنظيم شؤون المحاكم والنيابة العامة الاتحادية من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف على ذلك.
2- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية والعفو الشامل عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية.
3- الاضطلاع بالدراسات والفتاوي وجميع الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجة العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة بما في ذلك صياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تقررها الوزارات.
4- إعداد مشروعات التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة والقوانين الجزائية والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية وقوانين حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين وقوانين تسليم المجرمين بالاشتراك مع الجهات المعنية.
5- إعداد ومراجعة أية مشروعات قوانين أخرى.
6- توثيق المستندات والشهادات والوثائق الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية الاتحادية أو المحلية والتصديق على توقعات ذوي الشأن فيها.
7- توثيق المستندات والشهادات والوثائق الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية الأجنبية وذلك بعد تصديق وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها.
8- أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين.
(تم تحديث المعلومة : 30-تشرين الأول/أكتوبر-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"