تتضمن وظيفة وزارة المالية والصناعة الاشراف على تنظيم شؤون الصناعة، علاوة على ذلك، للحث على العائدات ضمن شروط قانون رقم (1) لعام1979. تمارس الوزارة هذه الوظيفة من خلال قسم التطوير الصناعي، المفوض بالمسؤوليات التالية:
1- اعداد الدراسات والابحاث، وتحضير السياسات والاجراءات الضرورية لتنظيم وتطوير الفعاليات الصناعية، والصناعات القائمة وتزويدها بالوسائل اللازمة للنجاح.
2- إعداد وتقييم الدراسات التمهيدية (ماقبل الجدوى) للمشاريع الصناعية، بالاضافة إلى دراسات التوسع في المصانع القائمة.
3- تسجيل وترخيص المشاريع الصناعية في الدولة، و اصدار الموافقات الاولية لتهيئة المشاريع، بالاضافة الى التراخيص للانتاج المصنع.
4- ينجز مسح للأراضي الصناعية في الدولة، ويجهز معلومات وبيانات أو ذات علاقة، ينشر الوعي الصناعي بجانب القضايا أو صحف الشؤون الصناعية، يشارك في المعارض وانعقاد المؤتمرات وبحوث صناعية.
5- يثبت امتيازات المشاريع الصناعية طبقاً للقانون، يؤهل المؤسسات الصناعية الوطنية طبقاً للقواعد والشروط اللاحقة.
تنسيق وتعاون مع الشخصيات الرسمية المسؤولة عن التطور الصناعي وتنظيم الاتصال، والتعاون مع الخليج العربي ومنظمات ومؤسسات دولية.
(تم تحديث المعلومة : 18-آذار/مارس-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"