يعتبر مجلس التأديب المشكل طبقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى جميع المخالفات المالية المحالة إليه من الديوان - محكمة القانون العام ، وذلك أياً كانت الجهة التي يتبعها مرتكب المخالفة .إن مهمة المجلس التأديبي الفصل بالدعوى المقدمة إليه طبقاً لقانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى القابلة للتنفيذ.
الجزاءات التي يمكن أن توقع تتضمن غرامة محددة، الحمان من راتب التقاعد بما لا يتجاوز الربع مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. تنزيل المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع من تاريخ الحكم. إذا أسفر التحقيق في المخالفة المالية عن وجود جريمة جزائية ، أحال الديوان الأوراق إلى مكتب المدعي العام.

المجلس الـتأديبي شكل ونظم طبقاً لشروط القانون الاتحادي رقم 7 لعام 1976 على تأسيس الديوان (المواد 20-26).

مجلس تأديب يشكل برئاسة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعضوية نائب رئيس ديوان المحاسبة ، وعضوية آخر يعينه مجلس الوزراء لا تقل درجته المالية عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية . فإذا كان الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية يشغل إحدى الحلقتين الثانية أو الثالثة ، أو يدخل راتبه في مربوط إحداهما ، تولى محاكمته مجلس تأديب يشكل برئاسة أحد القضاة يختاره وزير العدل ، وعضو عن ديوان المحاسبة يختاره رئيس الديوان لا تقل وظيفته عن مراقب ، وعضو عن الوزارة أو الجهة التي وقعت فيها المخالفة يختاره الوزير المختص ولا تقل درجته المالية عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية .

تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية بمضي خمس سنوات ميلادية أو في حالة الموت.