يشرف المجلس الأعلى للقضاء على عمل المحاكم، يستعرض كل القرارات المشار إليها من قبل وزير العدل، يعبر عن الآراء القانونية في المسائل القضائية، ويوافق على كلّ أحكام الإعدام والبتر (من الأصابع والأيدي كعقاب للسرقة)، والرجم (للزنا).

النظام الأساسي للحكم
الباب السادس
سلطات الدولة
المادة الرابعة والأربعون: تتكون السلطات في الدولة من:
- السلطة القضائية.
- السلطة التنفيذية.
- السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والأربعون: مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى.. وسنة رسوله(صلى الله عليه وسلم) .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادة السادسة والأربعون: القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون: حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون: مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون: الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الحادية والخمسون: يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة الثانية والخمسون: يتم تعيين القضاة وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي.. بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.
المادة الثالثة والخمسون: يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون: يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

مجلس القضاء الأعلى هو هيئة تتألف من 11 عضو اختيروا من العلماء البارزين في الدولة. رئيس مجلس القضاء الأعلى يعين من قبل الملك من بين أكبر علماء البلد.