نص تنظيم الهيئة على أن الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة ويشمل ذلك القيام بما يلي:
1 ـ إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الإستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
2 ـ اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الإستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
3 ـ متابعة وتقييم الإستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك.
4 ـ إعداد الدراسات عن فرص الإستثمار في المملكة والترويج لها.
5 ـ التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها.
6 ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالإستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.
7 ـ تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها .
8 ـ أي مهام تسند إلى الهيئة نظاما .
لمحة تاريخية
كان المجلس التشريعي الاستشاري السعودي أسس في 1967، كان شركة استشارية حكومية التي زودت مجموعة من خدمات استشارية وبحث للصناعة في المملكة.
في 10 نيسان 2000، المجلس الاستشاري التشريعي السعودي قد انحلت. نقلت جميع واجباتها وحقوقها إلى هيئة الاستثمار العامة المستخدمة حديثاً.
(تم تحديث المعلومة : 07-حريران/يونيو-2004)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
العربية السعودية \ مؤسسات الإشراف الاقتصادي \ المجلس الإقتصادي الأعلى \ الهيئة العامة للاستثمار
