تهتم الادارة بـ:
أولاً: التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة حتى درجة محام عام وإعداد تقارير فنية بنتيجة التفتيش.

ثانياً: إعداد مشروع تحديد مقار عمل أعضاء النيابة أو اختصاص كلٌ منهم . يُعرض على النائب العام على أن يتم تنفيذ ذلك أول العام القضائي والذي يبدأ من أول أكتوبر حتى آخر يونيو من كل عام.

ثالثاً : إعداد مشروعات لقرارات النقل أو الندب أو الإعارة والإجازات لأعضاء النيابة تٌعرض على النائب العام.

رابعاً: تنظيم الدورات التدريبية لأعضاء النيابة وموظفيها.

خامساً : تعميم القرارات والكتب الدورية التي يصدرها النائب العام الخاصة بتنظيم العمل .

سادساً:فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة ومباشرة الدعوى التأديبية ضدهم.

سابعاً : إعداد التوجيهات والمآخذ إلى أعضاء النيابة التي يوجهها النائب العام أو مدير التفتيش ، سواءً فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم ، ولعضو النيابة الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالتوجيه أو المأخذ . ويفصل في هذا الاعتراض لجنة مشكلة من النائب العام ومدير التفتيش وأقدم المفتشين.

ثامناً: إعداد ملفات سرية لكل عضو من أعضاء النيابة توضع فيه بياناته كاملة والنيابات التي عمل بها وتقارير التفتيش الفنية ، وترقيته ، وندبه أو إعارته ، والتوجيهات ، أو الملاحظات التي وُجهت إليه والتظلم منها ، وما يوقع عليه من جزاء تأديبي ، والقرارات المتضمنة تخطياً في الترقية ، والشكاوى المقدمة ضده ، والدورات والدرجات العلمية التي حصل عليها ، وما حصل عليه من شهادات تقدير أو ثناء ، والتقييم السنوي من رئيسه المباشر ، وسائر الأوراق التي تساعد على تكوين رأي صحيح عنه .

تاسعاً : فحص الطلبات التي تقدم من أعضاء النيابة .

عاشراً :جمع التحريات والمعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين لوظائف النيابة العامة .

حادي عشر :ما يرى النائب العام إسناده إليها.