تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:
1- إبداء الرأي القانوني في الأمور والمسائل المحالة إليها.
2- إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزراء، وإبداء الرأي في مشروعات الأدوات التشريعية المحالة إلى الوزارة.
3- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترغب الدولة أن تكون طرفا فيها وإبداء الرأي القانوني بشأن التوقيع عليها أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية والإدارة المختصة بالوزارة.
4- متابعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من حيث تجديدها أو مدها أو إنهائها وما يطرأ عليها من تعديلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
5- تولي ومتابعة الأمور المتعلقة بالمحاكم الإقليمية والدولية، ومتابعة أعمال اللجان القانونية المتخصصة وما يصدر عنها من قرارات في المجالات الإقليمية والدولية، وبحث مدى موافقتها لقوانين الدولة ومصالحه العليا.
6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها، والتصديق عليها ونشرها وتسجيلها لدى الهيئات الإقليمية والدولية المختصة، بالتنسيق مع إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية.
7- إعداد الملفات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها وحفظها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8- دراسة القضايا والموضوعات ذات الطبيعة القانونية المتعلقة بمصالح الدولة في الخارج وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، والتوجيه إلى مايلزم إتباعه لحمايتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
9- إعداد ومراجعة وصياغة مشروعات العقود التي تبرمها الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية وإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، ومتابعة مايطرأ من مشكلات تعترض تنفيذها.
10- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى موظفي الوزارة من غير موظفي السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمحالة من الوزير أو وكيل الوزارة وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني ومتابعة تنفيذ ما يتخذ بشأنها من قرارات.
(تم تحديث المعلومة : 01-كانون الأول/ديسمبر-2009)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"