مركز قطر للمال هو مركز للأعمال التجارية والمالية لاستقطاب الخدمات المالية الدولية والشركات العالمية لتنمية وتطوير سوق الخدمات المالية في المنطقة.
الوضع الدستوري والقانوني
تمّ سنّ قانون مركز قطر للمال رقم 7 على 2005 في مارس 2005. وبواسطة هذا القانون تمّ إنشاء الهيئات المتعددة الضرورية لعمل مركز قطر للمال وتتضمّن:
هيئة مركز قطر للمال التي تتضمّن مسؤولياتها تطوير مركز قطر للمال وتعزيز مكانته، والمشاركة في تأسيس النظام القانوني والتنظيمي الحاكم لمركز قطر للمال والمحافظة عليه. وبموجب هذا القانون يكون وزير المالية والاقتصاد رئيساً لمجلس إدارة هيئة قطر للمال.
تتولى الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال مسؤولية تنظيم وترخيص ومراقبة الأعمال المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية والتأمين للشركات التي تعمل في مركز قطر للمال أو من خلاله.
هيئة الدعاوى لمركز قطر للمال التي تتولى مسؤولية الاستماع إلى الدعاوى المقدّمة من الهيئات والأفراد والشركات ضد قرارات الهيئة التنظيمية.
المحكمة التجارية والمدنية لمركز قطر للمال وهي هيئة مستقلة تتعامل مع المسائل الناشئة تحت قانون مركز قطر للمال.
محكمة مركز قطر للمال وهي مسؤولة عن الاستماع إلى الدعاوى المقدّمة من الهيئات والأفراد والشركات ضد قرارات الهيئة التنظيمية أو المحكمة التجارية و المدنية.
يمنح القانون سلطة لرئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، ومن خلال سلطته كوزير للمالية والاقتصاد، يتولى مسؤولية وضع الأنظمة المطبّقة في مركز قطر للمال. كما يجب أن تخضع الأنظمة المتعلقة بواجبات ووظائف وسلطات الهيئة التنظيمية وهيئة الدعاوى والمحكمة لموافقة مجلس الوزراء القطري.
(تم تحديث المعلومة : 12-كانون الأول/ديسمبر-2009)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
قطر \ المؤسسات المالية الأخرى \ مركز قطر للمال
