القرار العربي

تهدف الأمانة العامة إلى متابعة تنفيذ الرؤية الشاملة للتنمية، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:

1 — إعداد الخطة الاستراتيجية العامة لتحقيق الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030 )، موضحاً بها أولويات التنمية والأهداف الكمية لها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وتحديد الآليات المتبعة لتحقيقها، وذلك بعد التشاور مع الجهات الحكومية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
2 — إبلاغ الرؤية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030 ) والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية(استراتيجية التنموية الوطنية)، إلى الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
3 — إعداد البحوث وإجراء الدراسات المتعلقة بالرؤية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030 ) والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية (استراتيجية التنموية الوطنية).
4 — توضيح الرؤية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030 ) والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية (استراتيجية التنموية الوطنية)، للجهات المختلفة، وتقديم المعونة الفنية لها بشأن إعداد الخطط التنفيذية.
5 — مراجعة الخطط التنفيذية التي تضعها الجهات المختلفة والتنسيق فيما بينها، والتأكد من تجانسها مع الخطة الاستراتيجية العامة للتنمية(استراتيجية التنموية الوطنية)، ومن عدم وجود تعارض بين الخطط التنفيذية المقدمة من مختلف الجهات بالدولة، وإبلاغ الأجهزة المعنية والجهات العليا في حال وجوده.
6 — المتابعة الدورية لمدى تقدم تنفيذ الخطط، وإعداد التقارير الخاصة بتقييم الأداء متضمنة الإجراءات التصحيحية الضرورية.
7 — تحليل نتائج البيانات الإحصائية الرسمية، والاستفادة منها في تفعيل اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الخطط بمختلف أنواعها.
8 — ربط التخطيط بالمؤشرات الإحصائية الرسمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وغيرها من المجالات الأخرى.
9 — تفعيل نتائج البيانات الإحصائية الرسمية الكمية والنوعية في وضع الرؤية الشاملة للتنمية، وفي إعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بها.
10 — أي مهام أخرى يكلفها بها ولي العهد في مجالات اختصاصاتها.